بلاگر صنعت آنلاین

بلاگر صنعت آنلاین

تيم صنعت آنلاين اميدوار است بتواند با خدمات خود گامي در جهت افزايش فروش انواع كسب و كارها(اعم از صنعتي،خدماتي و مشاغل خانگي)بردارد و كمكي هرچند كوچك در استفاده توليد كنندگان از فضاي پويا و روبه رشد بستر وب به آنها نمايد. ...
صفحه من

موانع اساسی توسعه اقتصادی کشور

موانع اساسی توسعه اقتصادی کشور

سرمایه گذاری

دولت بزرگترین بنگاه دار در اقتصاد ایران است. بر اساس آمارهای رسمی  در سال ۹۶ حدود ۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی ۷۱ درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و ۲۹ درصد آن نیز در اختیار بخشهای خصوصی، عمومی و تعاونی‌ها بوده است. این سهم در سال 1397 به حدود 75 % رسیده است. به عبارت دیگر دولت در ایران علاوه بر اینکه تصمیم‌گیر، سیاست گذار و ناظر بر مجموعه اقتصاد است، همچنان بزرگترین بنگاه دار اقتصادی نیز می باشد و لذا ساختار اقتصاد ایران شاهد تغییر  و تحول نخواهد شد مگر آنکه  چهار مشکل اساسی ذیل مرتفع شوند:

1-      پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز رسمي

2-      یارانه های غیر هدفمند و پنهان

3-      نرخ بهره بالا  

4-      وابستگی به نفت 

"پایین نگه داشتن نرخ ارز رسمي" به صورت مصنوعی نه تنها خطر افزايش جهشی نرخ ارز در آینده را برای چندمین بار به دنبال خواهد داشت،  بلکه  باعث به صرفه شدن واردات نسبت به صادرات شده و موازنه تجاری را منفی خواهد نمود. پایین بودن نرخ ارز دولتی، همچنین باعث افزایش قاچاق وارداتی کالا می گردد.

دومین مشکل اقتصاد ایران را می توان مسأله "هدفمند نبودن و وجود یارانه های پنهان" دانست. سالهاست اقتصاد ایران با یارانه های غیر هدفمند، پنهان و گاهاً سلیقه ای درگیر است. معضل یارانه های غیر هدفمند و پنهان چهار پیامد منفی در اقتصاد را به دنبال دارد:

فقر و نابرابری درآمد: بارزترین تاثیر یارانه های غیر هدفمند را می توان برهم خوردن توزیع درآمدها و بوجود آمدن فقر و نابرابری برشمرد.

گسترش قاچاق صادراتی: تخصیص یارانه های غیر مستقیم باعث بوجود آمدن فساد از طریق افزایش قاچاق صادراتی می شود.

انحراف در تخصیص منابع و الگوی مصرف که خود منجر به اتلاف منابع از یک سو و همچنین افزایش فقر و نابرابری از سوی دیگر می شود.

سومین مشکل "نرخ بهره بالا" است. نرخ بهره بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به پیامدهای منفی اقتصادی می گردد که در زير بيان می شود :

نرخ بهره بالا به تثبیت و تشدید تورم می انجامد، تثبیت تورم در یک اقتصاد، بی ثباتی اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری و اتلاف منابع را به دنبال دارد. نرخ بهره بالا نه تنها کاهش  سرمایه گذاری مولد را در بر دارد، بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش سفته بازی بخش خصوصی نیز می گردد.

وام های ترجیحی به دنبال بالا بودن نرخ های بهره بوجود مي­آيد و از پدیده های یک اقتصاد بیمار است. بانک ها و موسسات مالی در اين روش در صدد اعطای تسهیلات با نرخ های بهره کمتر به بخش ها و یا افراد خاص بر می­آيند كه نهایتا به توزیع رانت و فساد در اقتصاد منجر خواهد شد.

چهارمین مشکل، "وابستگی کشور به درآمدهای نفتی" است. قابل پیش بینی نبودن و نوسانات درآمدهای نفتی تبعات غیر قابل چشم پوشی را برای اقتصاد در بر دارد:

نوسانات و عدم پیش بینی درآمدهای دولت از منابع نفتي، یک عامل اثرگذار بر نامتوازن شدن بودجه است، که آن نیز منجر به پدید آمدن تورم می گردد. از دیگر تاثیرات وابستگی به درآمدهای نفتی،  افزایش ریسک سرمایه گذاری و کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد می باشد. کوچک شدن بخش خصوصی از یک طرف منجر به اتلاف منابع و از سوی دیگر منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش خلاقیت و نوآوری می شود. نتیجه نهایی این سیکل معیوب مجددا باعث بهم خوردن موازنه تجاری به دلیل عدم توانایی در کسب سهم بازار مي­شود.

اقتصاد ایران با توجه به وابستگی بیش از چهل درصدی درآمد به منابع طبیعی (نفت و گاز) یک اقتصاد رانتی شناخته می شود. رانت درآمدی است که، برخلاف سود و مزدكه نتيجة فعاليت اقتصادي است، بدون تـلاش بـه دسـت می آيـد و دولـت رانتي، دولتي است كه بيش از چهل درصد از درآمدهاي آن از رانـت تامین گردد. از حيث اقتصادي، رانت نفت سبب تضعيف انگيزه كار، تضعيف بخش خصوصي، گسترش فرهنگ رانتخواري، مصرف­گرايي و اتلاف منافع اقتصادي مي شود .

دیگر پست ها

نظرات

ارسال نظرات

کاربر مهمان هستید ؟

برای ثبت نظر وارد شوید


هنوز ثبت نام نکردید ؟ عضو شوید

سوالی دارید؟ حتما با ما در تماس باشید

کمی با ما باشید

آگهی ها

مطلب : سرمایه گذاری های داخلی